إغلاق 3 قواعد وسحب 600 جندي.. خروج «تدريجي» أمريكي من سوريا
بدأت الولايات المتحدة في سحب المئات من جنودها من شمال شرقي سوريا، لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد .
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، قولهم إن الجيش الأمريكي أغلق 3 من قواعده الثماني الصغيرة في شمال شرقي سوريا، ما أدى إلى خفض عدد القوات من نحو 2000 إلى 1400 جندي.
وتشمل القواعد المغلقة؛ موقع دعم المهمة “غرين فيليدج”، و”إم.إس.إس الفرات”، ومنشأة ثالثة أصغر حجمًا.
وبحسب المسؤولين ذاتهم فإنه بعد 60 يومًا، سيُقيّم القادة الأمريكيون ما إذا كان ينبغي تنفيذ مزيد من الخفض، وأشاروا إلى أن القادة أوصوا بالإبقاء على ما لا يقل عن 500 جندي أمريكي في سوريا، وفقًا لأحد المسؤولين.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” حول الأمر.
وقالت الصحيفة إنه رغم تغير البيئة الأمنية في البلاد منذ سقوط الأسد إلا أن سحب القوات ينطوي أيضًا على مخاطر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن شكوك عميقة حيال إبقاء أي قوات أمريكية في سوريا.
وقالت الصحيفة إنه “ومع ذلك، فإن عمليات السحب التي بدأت اليوم الخميس جاءت بناءً على توصيات قادة القوات الميدانية بإغلاق ودمج القواعد، وتمت الموافقة عليها من قبل وزارة الدفاع “البنتاغون” والقيادة المركزية الأمريكية، حسبما أوضح المسؤولون، مشترطين عدم كشف هوياتهم للحديث عن قضايا عملياتية”.
وترى “نيويورك تايمز” أن تنظيم “داعش” يظل خطرًا كبيرًا في سوريا، خصوصًا في الشمال الشرقي حيث تتمركز القوات الأمريكية. لكن سقوط نظام الأسد أدى – على الأقل مؤقتًا – إلى تقليص تهديدات أخرى، مثل المليشيات المدعومة من إيران.
وجاء تحول كبير آخر الشهر الماضي، حين وافقت المليشيات الكردية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا على الاندماج مع الحكومة السورية الجديدة، في تطور مهم بالنسبة لدمشق في مساعيها لتوحيد البلاد.
وينص الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة السورية الجديدة بحلول نهاية العام، بما في ذلك حقول النفط والغاز الحيوية.
ومنذ وصولها إلى الحكم سعت الحكومة الجديدة إلى توحيد الفصائل المسلحة المنتشرة في أنحاء سوريا، وتعد القوات الكردية في الشمال الشرقي من أبرزها وأصعبها إدماجًا.
ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، ستواصل القوات الأمريكية، رغم تقليص أعدادها، تقديم الدعم في مكافحة الإرهاب لقوات سوريا الديمقراطية، والمساعدة في تشغيل عدة معسكرات احتجاز.
وتحتجز هذه المعسكرات بين 9 – 10 آلاف عنصر من “داعش”، ونحو 35 ألفا من أفراد عائلاتهم.
وقد خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، في تقييمها السنوي للتهديدات العالمية الشهر الماضي أمام الكونغرس، إلى أن التنظيم الإرهابي سيحاول استغلال سقوط نظام الأسد لتحرير السجناء واستعادة قدراته على شن الهجمات. وإطلاق سراح السجناء لا يعني فقط زيادة عدد عناصره، بل يشكل أيضًا مكسبًا دعائيًا له.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أواخر العام الماضي عن مضاعفة عدد جنودها في سوريا إلى نحو 2000 لمواجهة التهديد المتزايد من “داعش” والمليشيات المدعومة من إيران التي هاجمت قواعد أمريكية.
ووفقًا لمسؤول في “البنتاغون”، فقد نفذ داعش 294 هجومًا في سوريا خلال عام 2024، مقارنة بـ121 هجومًا في 2023. وقدرت لجنة المراقبة الأممية الخاصة بـ”داعش” نحو 400 هجوم، بينما قالت منظمات حقوقية في سوريا إن الرقم أعلى من ذلك.
وعقب الإطاحة بالأسد، كثّفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية على معاقل التنظيم الإرهابي في صحراء سوريا، ما ساعد في كبح تصاعد نشاطه الذي جذب مقاتلين وزاد من وتيرة الهجمات، بحسب الأمم المتحدة ومسؤولين أمريكيين.
وفي مارس/آذار الماضي، قُتل زعيم كبير في “داعش” يُعتقد أنه كان قائد التنظيم في العراق وسوريا، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في محافظة الأنبار العراقية، استنادًا إلى معلومات استخباراتية من العراق والولايات المتحدة، حسبما أفاد رئيس الوزراء العراقي ومسؤولون أمريكيون.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الإرهابي الذي قتل عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف أيضًا باسم “أبو خديجة”، كان “من أخطر الإرهابيين في العالم”.
غير أن مؤشرات مقلقة ظهرت مؤخرًا؛ فقد نفذ التنظيم هجومين في يناير/كانون الثاني الماضي، و9 هجمات في فبراير/شباط، و19 هجوما في مارس/آذار، و14 هجومًا خلال أول أسبوعين من أبريل/نيسان الجاري، وفقًا لتشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن الذي أشار إلى أن “داعش” يسير نحو زيادة شهرية رابعة في عدد الهجمات.
وقال ليستر: “لا يوجد طرف أكثر إصرارًا على زعزعة الاستقرار في سوريا ما بعد الأسد من داعش”، داعيًا الولايات المتحدة إلى دعم الحكومة السورية الجديدة.
وأضاف: “إذا نجحت سوريا، فسيُقضى على داعش وسائر الجهات الخبيثة الأخرى”.
وحذر بعض المحللين من أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي بشكل أكبر قد يهدد استقرار المرحلة الانتقالية بسوريا.
ومن المتوقع أن تجري إدارة ترامب مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا، وسط تقارير تفيد بأن القوات الأمريكية قد تُخفض إلى النصف أو تُسحب بالكامل، كما ذكرت سابقًا شبكات “إن بي سي نيوز” و”المونيتور” وغيرها.
ويقول مسؤولون ومحللون إن العديد من المناصب الأساسية المتعلقة بالشرق الأوسط لا تزال شاغرة في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وكذلك في وزارتي الخارجية والدفاع، مما يؤخر أي مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه سوريا.
aXA6IDUuMTgyLjIwOS4xMTUg جزيرة ام اند امز
