ترحيب برلماني وشعبي بحظر الإخوان
ترحيب نيابي واسع بقرار السلطات الأردنية بحظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المنحلة ومصادرة ممتلكاتها.
وقال النائب زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لـ”العين الإخبارية” إن “القرار متوقع وقوبل بترحيب وارتياح شديد في الشارع الأردني، في ظل التهديد الإخواني لأمن واستقرار المملكة”.
وأضاف الخشمان أن “قرار حظر نشاطات تنظيم الإخوان كان متوقعا جدا وكان الجميع في انتظاره، في ظل تهديد التنظيم لأمن واستقرار المملكة”.
وتابع قائلا إن “الدولة استجابت لمطالب نواب الأمة ومطالبنا بإنفاذ القانون وحظر جماعة الإخوان، والآن بات كل من يتعامل مع هذه الجماعة المنحلة والمحظور معرضا للمساءلة القانونية”.
وأكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، أن “هناك ترحيبا وارتياحا واسعين بمجلس النواب والشارع الأردني”.
وحول تداعيات قرار حظر الإخوان على حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان، اعتبر الخشمان أن الحزب عليه إما الانفكاك الكامل والكلي وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المنحلة، أو سيترتب عليه مسؤولية قانونية، والدخول في مرحلة ثانية وهي تجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب، وتحويل حزبهم للمحكمة”.
ودعا النائب الأردني إلى مواجهة شاملة لتهديد الإخوان المتجدد الذي يضرب أمن البلاد، قائلا إن “هذا التنظيم يحاول التستر بالدين واستغلال الديمقراطية للعمل في الظل وتحقيق أجندات خفية تهدد أمن البلاد”.
وصادرت الشرطة الأردنية اليوم مكاتب جماعة الإخوان في إجراء قانوني بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة.
جاء ذلك بالتوازي مع إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلنت هيئة الإعلام في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ”جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.
وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات والجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت الوحدة في بيان لها اليوم أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
aXA6IDUuMTgyLjIwOS4xMTUg جزيرة ام اند امز
