أسامة الشاهد: لا يمكن المساواة في قانون الإيجار القديم بين كل المناطق والمحافظات
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن القانون المتعلق بالإيجارات القديمة لا يحتاج إلى شرح مطول، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا حددت أن النقطة الجوهرية في الملف هي زيادة القيمة الإيجارية.
وأضاف أسامة الشاهد خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحل يكمن في تقديم ‘روشتة علاج’ واضحة ومتدرجة، بحيث يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة بسيطة في البداية، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الدراسة المتعمقة لكافة الجوانب المرتبطة بالملف.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية: هناك اختلافات جوهرية بين المناطق المختلفة، مشددًا على أنه لا يمكن التسوية بين وحدة سكنية في وسط القاهرة وأخرى في محافظة نائية، لأن القيمة السوقية ومتوسطات الدخل تختلف بشكل كبير، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد نسب الزيادة.
وواصل قائلا: المشكلة الحقيقية بدأت منذ الخمسينيات وحتى نهاية الستينيات، عندما تم فرض تخفيضات تدريجية على القيمة الإيجارية وصلت إلى 35%، ما أدى إلى تشوه العلاقة بين المالك والمستأجر، وظهور ما يُعرف بـ’الخلو’ الذي دفعه بعض المستأجرين مقابل الحصول على الوحدة السكنية بقيمة إيجارية منخفضة.
واستكمل رئيس حزب الحركة الوطنية: هناك من دفعوا مبالغ ضخمة عند التعاقد تعادل نصف قيمة الشقة فعليًا، ولذلك لا يمكن التعامل مع كل الحالات بنفس المنظور، مطالبًا بضرورة دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين دون تسرع أو إضرار بأي طرف.
