البحرين بمجلس الأمن.. خارطة طريق طموحة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
خارطة طريق طموحة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وضعتها البحرين كخطة عمل ستسعى لتطبيقها خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي عامي 2026-2027.
جاء ذلك في أعقاب فوزها بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة من (2026–2027)، في الانتخابات التي جرت الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعدد أصوات بلغ 186 صوتًا من بين 187 صوتًا، بما نسبته 99.5% من الأصوات.
واعتبر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، فوز بلاده “علامة تاريخية مضيئة في تاريخ الدبلوماسية البحرينية”، تجسّد ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة رائدة في المجتمع الدولي وثقة كبيرة بنهجها الدبلوماسي القائم على إرساء أسس السلام والأمن والتنمية في العالم.
بدوره، وصف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، هذا الفوز بأنه “إنجاز دبلوماسي عالمي”، وأكد أن البحرين ستواصل مسيرتها كشريك دولي فاعل في بناء عالم أكثر سلامًا وإنصافًا وازدهارًا، من خلال دبلوماسية متوازنة قائمة على الاعتدال والانفتاح والشراكة الدولية المتزنة، تحت مظلة الأمم المتحدة، من أجل مستقبل مشرق للبشرية جمعاء.
وتُعد هذه الفترة الثانية لمملكة البحرين في مجلس الأمن بعد عضويتها الأولى خلال الفترة 1998–1999.
فوز مستحق يعكس ثقة وتقدير المجتمع الدولي للسياسة الخارجية لمملكة البحرين، ودعمه لجهودها الداعمة للأمن والسلم الدوليين.
الصوت الخليجي والعربي
ويُعد فوز البحرين بمقعد مجلس الأمن فوزًا للصوت الخليجي والعربي في أعلى هيئة دولية معنية بصون الأمن والسلم الدوليين، دفاعًا عن قضاياه المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتمهيد الطريق نحو حلول سياسية دائمة.
وجود خليجي وعربي، سبق أن أكدت دولة الإمارات أهميته خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن عامي 2022 و2023، والتي تركت خلالها بصمة عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، وسجلت خلالها مواقف ورسائل مهمة داعمة ومساندة للقضايا العربية والدولية العادلة.
وتستكمل البحرين المسيرة بطموحات كبيرة، ورؤية واضحة، وخارطة طريق شاملة تستهدف تعزيز الأمن والسلام الدوليين.
تلك الخارطة كشف ملامحها وأولوياتها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني.
طموحات وأولويات
وأكد في هذا الصدد أن مملكة البحرين ستكون:
صوتًا للسلام والعدالة والإنسانية.
مدافعًا عن الحقوق العربية والإسلامية والآسيوية.
شريكًا فاعلًا في صياغة حلول عادلة ومستدامة للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه العالم.
وأكد أن مملكة البحرين، ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن، ستواصل إسهاماتها الفاعلة في تكريس الأمن والسلم الدوليين، واضعةً في مقدمة أولوياتها ما يلي:
تعزيز السلام المستدام.
تسوية النزاعات بالطرق السلمية.
مواجهة التحديات المشتركة، كالإرهاب والتطرف، وضمان أمن الملاحة البحرية، والأمن السيبراني، والغذائي، والبيئي، والمائي.
دعم جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وأسلحة الدمار الشامل.
تعزيز العمل الإنساني والإغاثي.
تمكين الشباب والمرأة في عالم أكثر تضامنًا وعدالة.
مبادرات
وأشار وزير الخارجية البحريني إلى التزام بلاده بمواصلة مبادراتها الدبلوماسية والإنسانية، ومن أبرزها:
– متابعة تنفيذ مخرجات “قمة البحرين” العربية عام 2024.
– دعم المبادرات الملكية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ونيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
– توفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من النزاعات.
– العمل على نشر قوات أممية لحفظ السلام وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، في إطار الخطة العربية والإسلامية لإعادة إعمار غزة.
ونوّه الوزير البحريني بحرص المملكة على نشر رسالتها الحضارية في التعايش والحوار الديني والثقافي، استنادًا إلى “إعلان مملكة البحرين” لحرية الدين والمعتقد، ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، والتي تُوّجت باعتماد الأمم المتحدة لليوم الدولي للتعايش السلمي، وتفعيل الدعوة الملكية السامية لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والعنصرية، ونشر ثقافة السلام، وتبني مبادرات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير منظومة العمل الدولي، من خلال معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز العدالة والشمولية في عمل المنظمات والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
رسائل ودلالات
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2026–2027) يُمثل تتويجًا لريادتها الدبلوماسية، ومكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، ودورها الفاعل في ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في ظل النهج الدبلوماسي الحكيم لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم ومتابعة حثيثة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبين أن هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس ثقة وتقدير المجتمع الدولي للسياسة الخارجية الحكيمة والمتزنة لمملكة البحرين، النابعة من إرثها التاريخي والحضاري العريق، والقائمة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف على أساس احترام سيادة الدول، وتغليب الحوار والتفاهم، والتضامن في تكريس الأمن والاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وبين أن مملكة البحرين، في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم، ملتزمة بالعمل الجماعي مع جميع أعضاء المجلس، ومع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أجمع، ودعم التعددية، وترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن نهج مملكة البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن سيوجه القيم الأساسية التي تتبناها والمتمثلة في الحوار، والتعايش، والاحترام المتبادل، وبناء التوافق، إضافة إلى سعيها بأن تكون صوتًا للدبلوماسية، وجسرًا للتفاهم، ومدافعًا عن الحلول التي تعكس تطلعات الشعوب نحو مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
وأشار إلى أن المملكة تدرك تمامًا جسامة المسؤولية التي تنطوي عليها عضوية مجلس الأمن، وسوف تشارك في أعمال المجلس بإخلاص وعزيمة صادقة للدفاع عن المبادئ التي تجمعنا مع دول العالم.
على خطى الإمارات
طموحات وتعهدات تستكمل بها البحرين مسيرة إنجازات تاريخية حققتها الإمارات على مدار عضويتها في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2022 و2023، سخرت خلالها دولة الإمارات عضويتها في مجلس الأمن، لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم القضايا الإنسانية والعربية.
ففي مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها، كان لدولة الإمارات بصمة عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي.
وخلال فترة عضويتها، ترأست الإمارات المجلس مرتين في مارس/آذار 2022، ويونيو/حزيران 2023، اعتمد خلالها المجلس 11 قرارا وأصدر 11 بيانا وورقتي معلومات للصحافة، وعقد 6 اجتماعات بصفته الرئاسية حول أولوياته.
قرارات أحدثت فارقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، وأسهمت في تعزيز السلام والتسامح؛ أبرزها: القرار التاريخي، الذي اشتركت في صياغته دولة الإمارات، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي أقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده، وتكرار النزاعات في العالم.
وسجلت دولة الإمارات عبر رئاستها المجلس وعضويتها بها مواقف ورسائل مهمة داعمة ومساندة للقضايا العربية والدولية العادلة.
وتوجت دولة الإمارات حراكها المتواصل لدعم غزة بتحقيق اختراق تاريخي لمعالجة الأزمة في آخر أيام عضويتها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا إماراتيا يدعو إلى “اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض”.
جهود بارزة وإنجازات هامة تحققت بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وتواصل دولة الإمارات كعضو بارز في المجتمع الدولي له ثقله ومكانته البارزة سياستها الخارجية القائمة على دعم التعاون والسلام والحوار، وتعزيز التضامن والعمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومد يد العون والمساندة للدول والمجتمعات الفقيرة، وبناء الشراكات التنموية الإيجابية مع مختلف الدول والتجمعات الإقليمية والعالمية.
وهي جهود تتلاقى مع أهداف وطموحات دولة البحرين. وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك، والعلاقات الأخوية المتميزة بين قيادتيهما، ممثلة بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتكتسب العلاقات الإماراتية البحرينية أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي، وموقع جغرافي استراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما يتبنى البلدان سياسة حكيمة ومعتدلة تدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، والحرص المشترك على أمن الخليج العربي وتقدّمه، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، ونشر رسالة التسامح والسلام في المنطقة والعالم.
ويحرص البلدان على مواصلة التشاور وتبادل الخبرات والرؤى والمعلومات والدعم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية إزاء كافة التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم بفاعلية في تحقيق التضامن الخليجي والعربي لمواجهة الظروف والتهديدات الراهنة التي يشهدها الإقليم، وهذا ما تبلور بشكل جليّ في قمم ولقاءات القادة والمسؤولين في البلدين.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
