«قابلة للتوسع».. أول تعليق من ترامب على حظره دخول مواطني 12 دولة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن هناك إمكانية لإضافة المزيد من الدول إلى إعلان حظر السفر الذي أصدره قبل ساعات، وذلك في حالة “ظهور تهديدات حول العالم”.
وقال ترامب، في فيديو نشره البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ “الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب دون فحص دقيق”.
وأضاف: “القائمة قابلة للمراجعة بناءً على ما إذا تم إدخال تحسينات جوهرية، وبالمثل، يمكن إضافة دول جديدة مع ظهور تهديدات حول العالم”.
وأضاف: «لكننا لن نسمح بدخول من يرغبون في إيذائنا إلى بلادنا، ولن يمنعنا شيء من الحفاظ على أمن أمريكا».
وكان الهجوم استهدف مظاهرة يهودية في ولاية كولورادو ونفّذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني.
وكان الرئيس ترامب أصدر، الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض حظرا وقيودا مشددة على دخول رعايا عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.
يأتي هذا في ظل مخاوف تتعلق بـ«الأمن القومي، والسلامة العامة، والتهديدات الإرهابية»، بحسب المرسوم الرئاسي.
الأمن القومي فوق كل اعتبار
الرئيس الأمريكي أعاد في مرسومه التشديد على أن السياسة العليا للولايات المتحدة «تتمثل في منع دخول الأفراد الذين ينوون تنفيذ هجمات إرهابية، أو نشر الكراهية، أو استغلال نظام الهجرة الأمريكي لأغراض خبيثة».
وأكد ترامب أنه لن يسمح بدخول أجانب «يحملون مواقف عدائية تجاه الشعب الأمريكي، أو يدعمون منظمات إرهابية مصنفة»، في تكرار للغة وخطاب اعتُمدا سابقًا في قرارات حظر السفر التي أصدرها عام 2017، وجرى حينها الطعن فيها قضائيًا قبل أن تؤيدها المحكمة العليا لاحقًا.
قرار جديد لهارفارد
وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنّه فرض حظرا على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفرد.
وقال ترامب في بيان “لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفرد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة”.
قيود كاملة وجزئية
المرسوم الجديد صنّف 12 دولة خاضعة لـ«تعليق كامل» لدخول رعاياها، وتشمل: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن.
فيما شمل «تعليقًا جزئيًا» على دخول رعايا 7 دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.
واعتمد القرار على تقارير رسمية قدمها وزير الخارجية الأمريكي بالتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات، ركزت على «قصور كبير في إجراءات الفحص والتدقيق الخاصة بهذه الدول»، إضافة إلى معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، وضعف التعاون في استعادة المرحّلين.
مؤشرات الخطر
ولفت المرسوم إلى أن دولًا مثل تشاد وميانمار سجلت معدلات «غير مقبولة» في تجاوز مدة الإقامة الممنوحة بموجب تأشيرات سياحة أو دراسة.
فيما أُشير إلى أن أفغانستان باتت خاضعة لسيطرة «حركة طالبان»، مما يجعلها عاجزة عن إصدار وثائق موثوقة أو تبادل بيانات أمنية.
وبرر ترامب الإجراءات بأنها ضرورية «في ظل غياب الثقة الكافية بالمعلومات التي ترد من هذه الدول، أو عدم تعاونها الأمني، أو وجود تهديدات إرهابية قائمة داخل أراضيها».
وأكد أن بعض الأفراد «استغلوا الثغرات في نظام الهجرة الأمريكي للإضرار بمصالحه».
ورغم اللهجة المتشددة، تضمن البيان الرئاسي إشارات إلى الانفتاح الدبلوماسي، إذ أعرب ترامب عن استعداده «للتعاون مع الدول التي تبدي استعدادًا لتحسين تبادل المعلومات وإدارة الهوية»، مشيرًا إلى أن بعض الدول أحرزت تقدمًا نسبيًا في هذا المجال.
المرسوم اتخذ طابعًا تفصيليًا، وراعى تصنيفًا متمايزًا بين المهاجرين وغير المهاجرين، وخصص لكل فئة قيودًا محددة بناءً على مستوى التهديد، وهو ما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في «توجيه رسائل سياسية مدروسة» لكل دولة على حدة، دون اللجوء إلى مقاربات جماعية قاطعة.
الضوابط والاستثناءات
وضمن إعلان الرئيس الأمريكي، تبرز المادة الرابعة باعتبارها نقطة محورية تُحدد بدقة نطاق الإيقافات والقيود المفروضة على دخول رعايا بعض الدول إلى الولايات المتحدة.
كما ترسم في الوقت ذاته خارطة مفصلة للاستثناءات والسلطات المخولة لتجاوز هذه القيود في بعض الحالات.
نطاق الإيقاف وشروط التطبيق
وفقًا للفقرة (أ) من المادة 4، فإن القيود المفروضة بموجب المادتين 2 و3 من الإعلان تُطبّق فقط على:
الرعايا الأجانب المنتمين إلى الدول المحددة الذين:
يكونون خارج الولايات المتحدة عند بدء سريان هذا الإعلان.
ولا يمتلكون تأشيرة صالحة عند بدء سريانه.
ويعني هذا أن الأشخاص الموجودين بالفعل داخل الأراضي الأمريكية أو الحاصلين على تأشيرات نافذة لا يشملهم الحظر.
قائمة الاستثناءات الصريحة
تحت الفقرة (ب)، يتم استبعاد عدد من الفئات بشكل صريح من القيود، من أبرزهم:
المقيمون الدائمون القانونيون في الولايات المتحدة.
مزدوجو الجنسية الذين يسافرون بجواز صادر من بلد غير مشمول بالقيود.
حاملو التأشيرات الدبلوماسية والخاصة بتحركات رسمية.
الرياضيون المشاركون في الفعاليات الكبرى المعترف بها دوليًا مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية، وكذلك أقاربهم وأفراد الدعم.
الحالات العائلية المباشرة الموثقة، بما في ذلك تبني الأطفال.
الحاصلون على تأشيرات هجرة خاصة من فئات متعددة، بما في ذلك:
العاملون الأفغان مع القوات الأمريكية.
موظفو الحكومة الأمريكية الأجانب.
أفراد الأقليات الدينية والعرقية المضطهدة في إيران.
سلطات منح الاستثناءات الخاصة
يتوسع الإعلان في الفقرتين (ج) و(د) ليمنح صلاحيات تقديرية للنائب العام ووزير الخارجية، بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، للسماح بدخول أشخاص في حالات استثنائية عندما يُعتبر سفرهم «يخدم مصلحة وطنية حاسمة» للولايات المتحدة.
على سبيل المثال:
النائب العام يمكنه منح الاستثناءات لأشخاص مطلوبين كشهود في قضايا جنائية.
وزير الخارجية يستطيع منح استثناءات بناءً على معايير سياسية أو استراتيجية تمس الأمن القومي أو المصلحة الوطنية.
تدابير التعديل والمراجعة الدورية
المادة الخامسة من الإعلان توضح وجود آلية تقييم ومراجعة دورية للقيود المفروضة، تُجريها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي، إلى جانب النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية.
وهذا يشمل مراجعة وضع الدول المشمولة والتوصية بإضافة أو إزالة أو تعديل القيود.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
