تخصيص أرض في مصر لخفض الدين.. خطوة تمويلية مبتكرة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وخفض الدين العام، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص قطعة أرض واسعة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل، وإصدار الصكوك السيادية، وجذب استثمارات جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تفاصيل القرار الجمهوري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 303 لسنة 2025، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا، أي ما يعادل 174,399,900 متر مربع، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر.
يهدف هذا التخصيص إلى تمكين وزارة المالية من استخدام هذه الأراضي في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية المالية وتنويع أدوات الدين، حيث تعد الأراضي المخصصة أصولًا ملموسة يمكن الاستفادة منها في دعم الإصدارات المستقبلية من الصكوك، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من تكلفة الاقتراض على المدى الطويل.
وقالت مصادر في بنوك استثمارية إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
الصكوك السيادية.. أداة لخفض الدين وتنويع مصادر التمويل
وتعتبر الصكوك السيادية أداة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدمها الحكومات لتمويل مشاريع محددة أو لخفض الدين العام.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول حكومي لـ” العين الإخبارية “أن مصر عينت خمسة بنوك، ثلاثة منها خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة تتراوح بين مليار دولار و1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتضم قائمة البنوك المعينة “إتش إس بي سي” (HSBC) و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك خليجية هي “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”. وستتولى هذه البنوك ترتيب اجتماعات مع المستثمرين لتسويق الصكوك المزمع طرحها.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصر سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار غدا ، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.
وتلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك.
الصكوك مقابل السندات.. ما الفرق؟
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، الفرق الجوهري بين الصكوك والسندات، فبينما تعد كلتاهما أدوات دين تستخدمها الحكومات والمؤسسات لتمويل احتياجاتها، فإن الصكوك ترتبط بأصل محدد، حيث تصدر لتمويل مشروع بعينه وتكون مرهونة بهذا الأصل، على عكس السند
وأضاف نجلة أن العائد على الصكوك غالبًا ما يكون أقل من السندات نظرًا لانخفاض مستوى المخاطر، حيث يشعر المستثمر بمزيد من الأمان بسبب ارتباط الدين بأصل ملموس، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمر في استرداد أمواله.
وفيما يتعلق بالاستخدامات، تستخدم السندات غالبًا لسد عجز الموازنة العامة، بينما تستخدم الصكوك لتمويل مشاريع محددة، كما أن الصكوك تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعلها جاذبة لشريحة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة .
وأشار نجلة إلى أن سعي الحكومة لإصدار الصكوك محليًا يهدف إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين غير المتواجدين حاليًا في أدوات الدين التقليدية مثل الأذون والسندات.
الدين الخارجي لمصر
وكشف البنك المركزي المصري عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الثاني 2024، مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر /أيلول 2024.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 ونحو 40.8% بنهاية سبتمبر/أيلول 2024.
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولار بنهاية عام 2024، مقابل 1294 دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2024 .
وأشار تقرير البنك المركزي إلى سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تنقسم أعباء خدمة الدين إلى 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
