تطورات تنموية وازدهار اقتصادي ‹ جريدة الوطن
تطورات تنموية وازدهار اقتصادي
تشهد دولة الإمارات تطورات تنموية كبيرة لتحقيق رؤيتها من خلال التركيز على خطة عمل وطنية تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وتعزيز مكانتها الاقتصادية والقائمة على المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال ونجد الاستراتيجيات التي ركزت على تطوير هذه الجوانب وتنميتها مع مواردنا البشرية ذات الخبرة والكفاءة العاليه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأيضا لتعزيز مكانتها العالمية كونها مركز اقتصادي جاذب وناجح، وبلا شك لا يتأتى ذلك إلا من خلال الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتبني أفضل الأساليب في الإنتاج والاستهلاك بما يضمن أسلوب حياة متوازن ومستدام للأجيال القادمة وعدم الهدر في استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة واستدامتها وتبني الإنتاج الصناعي النظيف ودعم التنمية الخضراء وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق عوائد اقتصادية ودعم الإنتاج المحلي والصناعة المحلية.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أن دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات.
ومن المؤشرات التنموية الجديدة، ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية إلى 18.6% حيث بلغ حجمها في الربع الأول من العام 835 مليار درهم، الصادرات النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41%، المستهدف أن تصل التجارة الخارجية غير النفطية 4 ترليون درهم بحلول 2031 حيث بلغت مساهمة القطاع الغير نفطي في اقتصادنا الوطني نسبة 75% لتبلغ مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي أعلى نقاطها التاريخية مما يجعل المستثمرين والتجار يختارون دولة الإمارات بيئة عمل جاذبة توفر العديد من المزايا والتسهيلات لإنجاز الاعمال كافة بكل سهولة، إضافة إلى المعارض التي تقام وتعزز من عقد الصفقات التجارية والاستثمارية حسب مجال كل معرض من المعارض العالمية التي تقام بشكل مميز ومنظم يعكس تطور الدولة وإنجازاتها العالمية.
من ناحية أخرى نجد أن العمل الحكومي وفر خدمات ذات جودة وكفاءة عالية وبإجراءات بسيطة من خلال التطور التكنولوجي حيث أصبح المجتمع يجد سهولة في تخليص المعاملات باقصر وقت وجهد وذلك بفضل برنامج تصفير البيروقراطية حيث تم اختصار ما نسبته 70% من وقت تقديم الخدمات وإلغاء الإجراءات الغير ضرورية والتي كانت تعيق إنجاز العمل وتتطلب وقت انتظار طويل حيث وظفت لذلك الكفاءات والخبرات البشرية مع التطور التقني والتكنولوجي الذي أسهم في إنجاح العمل الحكومي وأيضا القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد والتجارة مما سهل أسلوب الحياة على الجميع.
لا يأتي هذا النجاح إلا من خلال التخطيط ووضع منهجيات واستراتيجيات قصيرة المدى وطويلة للوصول إلى أرقام عالمية وقياسية في أداء الخدمات وتطوير البرامج الاقتصادية والتجارية والبيئية والسياحية تحت مظلة من الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تكون حكومة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات تماشيا مع تطورها التنموي الذي يشمل التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي والتعليمي.
