“بايمنتولوجي” للمدفوعات تفتتح مكتبها الجديد في دبي ‹ جريدة الوطن
افتتحت شركة “بايمنتولوجي”، العالمية المتخصصة بإصدار ومعالجة بطاقات الدفع، مقرها الجديد في دبي، كخطوة مهمة لتوسيع عملياتها في المنطقة.
وتمتد شبكة “بايمنتولوجي” العالمية عبر 50 دولة و14 منطقة وسيشكل مكتب دبي قاعدة انطلاق مهمة لتقديم خدمات العملاء، والتعاون مع الشركاء، والعمليات، كما يضم فريقاً موسعاً من نخبة الخبراء المحليين.
ويعكس انتقال “بايمنتولوجي” إلى المقر الجديد في دبي النمو المطرد في قاعدة عملائها والطلب المتزايد لبنية تحتية حديثة ومرنة لخدمات الدفع.
وتشهد دولة الإمارات إقبالاً متزايداً على تبني الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يعتمد عليها حالياً 89% من المستهلكين كخيار رئيسي لهم.
وتشير التوقعات إلى تجاوز المدفوعات الفورية في المنطقة 3 مليارات بحلول العام 2028. ووجود أكثر من 1000 شركة متخصصة تنشط في مجال التكنولوجيا المالية عبر مختلف أنحاء المنطقة وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً بمعدل 35% سنوياً حتى 2028، ما يفوق المعدل الوسطي العالمي بأكثر من الضعف.
وبوجود شركاء وعملاء مثل بنك “ويو” وشركة “مامو” وشركة “موارد للتمويل” وبنك “زاند”، يعد مقر “بايمنتولوجي” الجديد مركزاً لتلبية متطلبات العملاء والتعاون، مما سيوفر ركيزة أساسية تدعم البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال تقديم حلول دفع متطورة.
وقال جِف باركر، الرئيس التنفيذي لشركة “بايمنتولوجي”: “إن المقر الجديد للشركة في دبي سيمثل قوة دافعة تلعب دوراً محورياً في دعم نجاح عملائنا، وتنفيذ معاملاتهم بكفاءة، مع ضمان القدرة على النمو والتوسع في المستقبل”.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة زخم نمو ملفت. فمنطقة الشرق الأوسط تشهد تحولاً متسارعاً لتصبح واحدة من أكثر المناطق جاذبية في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.
من جانبه قال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بايمنتولوجي”: “لطالما كانت دبي مركزاً محورياً لفريقنا الإقليمي على مدى 10أعوام، وتأتي هذه الخطوة دليلاً على الزخم المتزايد الذي نشهده في هذه المنطقة. في غضون بضع سنوات فقط انتقلنا من مرحلة التحول الرقمي المبكرة إلى بنوك قائمة كلياً على السحابة، والمدفوعات الفورية، والتمويل المُضمّن الذي أصبح سائداً. وفي ظل هذا التعقيد المتزايد، يحتاج عملاؤنا إلى شركاء يدركون جيداً متغيرات الضوابط التنظيمية المستجدة، وسلوك المستخدم، ومتطلبات البنية التحتية لكل سوق”.
