هل يحق لترامب فرض رسوم جمركية على دول؟.. رد صادم من محكمة أمريكية
استيقظ العالم صباح اليوم الجمعة الأول من أغسطس/آب على أخبار فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمزيد من التعريفات الجمركية المضادة، التي شملت البلدان التي لم تتوصل بلاده لاتفاقيات تجارية معها، وأبرزها كندا والهند.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة على الواردات من العشرات من الشركاء التجاريين،
بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، ليمضي بذلك قدما في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي قبل موعد نهائي سبق أن حدده لإبرام اتفاقات تجارية ويحل اليوم الجمعة.
ووفقا لأمر تنفيذي رئاسي، فقد حدد ترامب رسوما تصل إلى 35% على العديد من السلع من كندا، و50 % من البرازيل، و25 % للهند، و20% لتايوان، و39% لسويسرا.
ونص الأمر على فرض معدلات رسوم استيراد مرتفعة تتراوح بين 10 و41 % خلال سبعة أيام لإجمالي 69 شريكا تجاريا، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي يحل عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:01 بتوقيت أبوظبي).
فوضى الأول من أغسطس تفضي بترامب إلى القضاء
وفي يوم إعلان ترامب عن دفعة التعريفات الجمركية الجديدة، أفادت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، بأن محكمة الاستئناف الفيدرالية أمريكية بدأت بالتشكيك في حجج محامي وزارة العدل الذي يدافع عن نظام التعريفات الجمركية العالمي للرئيس دونالد ترامب، خلال نظرها للقضية أمس الخميس.
وزعم ترامب أنه يملك سلطة فرض مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية الجديدة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطورائ، وهو التشريع الذي يعتمد عليه في فرض الرسوم الجمركية كرئيس للدولة.
وتقول شبكة سي إن بي سي، إن استخدام ترامب لهذا القانون، يشهد المرة الأولى منذ إقراره عام ١٩٧٧ التي يلجأ فيها رئيس أمريكي إلى فرض تعريفات جمركية على الواردات من دول أخرى، مع العلم بأن نص القانون لا يذكر كلمة “التعريفات الجمركية” كصلاحية متاحة بشكل صريح.
ويقول المدعون في القضية إن بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطورائ لا يمنح الرئيس مثل هذه السلطة لتحديد التعريفات الجمركية، ويجادلون بأن ترامب قد تجاوز سلطة الكونغرس في تحديد التعريفات الجمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، وحتى اليوم الجمعة الأول من أغسطس/آب 2025.
وبُثت الحجج التي استخدمها محامي وزارة العدل في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية مباشرةً على صفحة المحكمة على يوتيوب.
وأشار أحد قضاة هيئة الاستئناف إلى محامي وزارة العدل بريت شوماتي قائلاً، “عندما ننظر إلى القانون، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطورائ، نرى أن مصطلحات مثل الصرف الأجنبي والمدفوعات والعملة تُذكر عندما يمنح القانون الرئيس سلطة تنظيمها أو حظرها”.
وقال القاضي، “لكن يبدو أن التعريفات الجمركية لا تُعتبر من معارف هذا القانون، فلماذا؟”
وبعد أن انتهى شوماتي من مرافعته، قال نيل كاتيال، المحامي الذي دافع عن المدعين الذين يطعنون في سلطة ترامب في فرض التعريفات الجمركية من جانب واحد، للمحكمة، “إن إجراءات ترامب تمثل مطالبة مذهلة بسلطة لم يزعمها أي رئيس منذ 200 عام، والعواقب مذهلة”.
تأجيل الحكم
وكانت قد ألغت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية، وهي آخر محكمة نظرت في القضية، كلاً من تعريفات ترامب “التبادلية” و”المتعلقة بالاتجار” في أواخر مايو/أيار.
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار بسرعة، وأبقت تعريفات ترامب سارية المفعول ريثما تُبت الدعوى القضائية.
ولم تُصدر محكمة الاستئناف حكمها يوم الخميس الذي شهد إعلان ترامب لدفعة جديدة من التعريفات الجمركية.
غير أنها منذ بداية طرحها أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، اعتبر ترامب هذه القضية بمثابة لحظة حاسمة في جدول أعماله التجاري.
كتب ترامب صباح الخميس قبل انطلاق الجلسة على موقع “تروث سوشيال”، “إلى جميع محاميّ العظماء الذين ناضلوا بجدّ لإنقاذ بلادنا، أتمنى لهم حظًا سعيدًا في قضية أمريكا الكبرى اليوم”.
وأضاف “لو لم تتمكن بلادنا من حماية نفسها باستخدام التعريفات الجمركية المضادة، لكنا في عداد الأموات، بلا أي فرصة للبقاء أو النجاح، شكرًا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
