بعد تراجع التضخم.. سيناريوهات «المركزي المصري» بشأن سعر الفائدة
تباينت آراء خبراء الاقتصاد والمصرفيين حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المرتقب، الخميس بعد المقبل.
سيُعقد الاجتماع في ظل تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، وما قد يحمله ذلك من فرص لخفض أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة في مصر
كان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.25%، وهو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم خفّضها مجددًا في مايو/أيار بنسبة 1%، لتصل حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. وفي اجتماعه الأخير في يوليو/تموز، أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مبرراً ذلك بالحاجة لمزيد من الوقت لتقييم آثار التغييرات التشريعية الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
التضخم يخالف التوقعات
سجّل معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية تراجعاً للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز، ليصل إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو/حزيران، رغم الزيادة في أسعار السجائر، وهو ما اعتبره محللون إشارة إيجابية لأداء الاقتصاد.
خفض الفائدة حتي 3%
الخبير الاقتصادي هاني جنينة رجّح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، مع احتمال وصول الخفض إلى 3%، مشيراً إلى أن معدل التضخم في يوليو/تموز جاء ضمن مستويات جيدة، وتوقع مزيدًا من التحسن في أغسطس/آب، مدفوعًا بأربعة عوامل رئيسية تتمثل في تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى جانب تأجيل رفع أسعار الكهرباء وكذلك تأجيل رفع أسعار الغاز بالإضافة إلى بدء ظهور نتائج مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية والمعمرة بنسبة بين 10 و20%.
وأكد جنينة أن هذه التطورات تمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر لاتخاذ قرار جريء بخفض الفائدة، خاصة مع استهداف المركزي خفض التضخم إلى 7% (± 2%) بنهاية الربع الأخير من 2026.
دعوات للتثبيت
على الجانب الآخر، يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، أن السيناريو الأرجح هو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، بسبب استمرار حالة الضبابية في المشهد الاقتصادي وارتفاع عوائد أدوات الدين، محذرًا من أن بعض القرارات المستقبلية قد تدفع التضخم للارتفاع مجددًا.
فرص متساوية بين الخفض والتثبيت
أما الخبير المصرفي محمد بدرة، فاعتبر أن فرص الخفض أو التثبيت شبه متساوية بنسبة 50% لكل منهما.
وأوضح أن مبررات الخفض تشمل نجاح سياسة التشدد النقدي خلال الفترة الماضية، وبدء التحول التدريجي نحو التيسير النقدي، بجانب تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الدولار وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات.
و أشار في الوقت ذاته إلى أن توقعات زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف، قد تدعم سيناريو التثبيت لتجنب ضغوط تضخمية جديدة.
ورجّح بدرة أنه في حال قرر المركزي خفض الفائدة، سيكون الخفض بمعدل 1% على الأكثر، وأن يتم هذا الخفض في اجتماع أغسطس/آب فقط من بين الاجتماعات المتبقية لهذا العام.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
