بسبب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يتخارج من كاتربيلر وبنوك إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الثلاثاء، أنه قرر التخارج من شركة «كاتربيلر» الأمريكية وعدة بنوك إسرائيلية.
وقال الصندوق – الأكبر في العالم بإجمالي أصول تتجاوز تريليوني دولار – أنه قرر التخارج من الشركة الأمريكية وعدة بنوك إسرائيلية، استنادًا إلى اعتبارات أخلاقية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
«معايير أخلاقية صارمة»
وذكر الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، أن البنوك المستبعدة تشمل «هبوعليم» و«لئومي» و«مزراحي طفحوت» و«البنك الدولي الأول لإسرائيل» و«إف.آي.بي.آي هولدينجز».
وأوضح في بيانه أن هذه الخطوة تأتي نتيجة «وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه المؤسسات في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع».
ويتمتع الصندوق النرويجي بواحدة من أكثر سياسات الاستثمار الأخلاقي صرامة في العالم، إذ يراجع بشكل دوري محفظته الاستثمارية لضمان انسجامها مع التزامات أوسلو الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.
«كاتربيلر» في دائرة الاتهام
من جهته، أشار مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إلى أن منتجات «كاتربيلر» تُستخدم في «ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني»، خصوصًا في غزة والضفة الغربية.
وأضاف المجلس أن الشركة «لم تتخذ أي تدابير فعالة لمنع هذا الاستخدام»، محذرًا من أن استئناف تسليم الآليات إلى إسرائيل «يعني وجود خطر غير مقبول بمساهمتها في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد خلال النزاعات المسلحة».
حتى الآن لم تصدر «كاتربيلر» تعليقًا رسميًا على القرار.
مراجعة استثمارات مرتبطة بالحرب
ويأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة عاجلة بدأها الصندوق مطلع الشهر الجاري، بعد تقارير كشفت عن جمعه حصة في مجموعة إسرائيلية متخصصة في تصنيع المحركات النفاثة وتقديم خدمات صيانة للطائرات المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي.
وأكدت هيئة مراقبة الأخلاقيات في الصندوق أنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر، ما يعكس تشديد الرقابة على الاستثمارات المرتبطة بالصناعات العسكرية.
كما يأتي بعد أقل من أسبوع من إعلان الصندوق عزمه سحب استثماراته من 6 شركات إسرائيلية أخرى في إطار مراجعة أخلاقية شاملة مرتبطة بالحرب الجارية في غزة والتطورات المتسارعة في الضفة الغربية، لكنه امتنع حينها عن الكشف عن أسماء تلك الشركات.
تقليص تدريجي للاستثمارات الإسرائيلية
وبحسب بيانات رسمية، كان الصندوق يمتلك أسهماً في 61 شركة إسرائيلية حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي. لكن مع تصاعد الحرب في غزة، أعلن مديرو صندوق الثروة السيادية النرويجي بيع أسهمه في 11 شركة إسرائيلية، مؤكدين أن الخطوة تهدف إلى تقليص انكشافه الاستثماري في السوق الإسرائيلية، استنادًا إلى ما وصفوه بـ«الأزمة الإنسانية الخطيرة» في غزة.
ونقل موقع «يورو نيوز» أن إدارة الصندوق – الذي يستثمر أرباح النرويج من النفط والغاز – باعت الأسبوع الماضي جميع استثماراتها في 11 شركة غير مدرجة على المؤشر القياسي لوزارة المالية النرويجية، مشيرة إلى أنها أنهت خلال الأيام الماضية جميع صفقات التخارج.
ولم تُفصح الإدارة عن أسماء تلك الشركات، لكنها أوضحت أنها ستنقل استثماراتها الأخرى في الشركات الإسرائيلية المُدارة عبر مديرين خارجيين إلى إدارة داخلية مباشرة، تمهيدًا لإنهاء العقود مع هؤلاء المديرين في إسرائيل.
تصريحات لافتة من إدارة الصندوق
وقال نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة استثمارات بنك «نورجيس» – الذراع المشغلة لصندوق النفط النرويجي – إن هذه الإجراءات اتُخذت في ظل «ظروف استثنائية»، مؤكدًا أن «الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة». وأضاف: «نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد في حالة حرب، وقد تدهورت الأوضاع بشكل كبير في الضفة الغربية وغزة، واستجابة لذلك سنعزز الإجراءات الواجبة لدينا».
ولفت تانجن إلى أن هذه الخطوات «تبسط إدارة استثماراتنا في هذا السوق» وتقلل عدد الشركات التي يخضعها مجلس الأخلاقيات للرقابة المباشرة، وهو ما يعكس توجهًا لتقليص التعرض الاستثماري في بيئة محفوفة بالمخاطر السياسية والحقوقية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
