أسعار البنزين في مصر.. مسؤول حكومي يكشف قرار لجنة التسعير التلقائي
تسود حالة من الترقب الحذر بين المواطنين والأسواق في مصر، مع اقتراب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي للبنزين والسولار خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية للوقود في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ويترقب الشارع المصري ما إذا كانت أسعار البنزين والسولار ستشهد زيادة جديدة، في ظل خطط الحكومة المعلنة لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات.
زيادة مرتقبة في أسعار الوقود
كشف مصدر حكومي أن الحكومة قد تتجه لإقرار ثاني زيادة في أسعار السولار والبنزين خلال العام الجاري، على أن يبدأ التطبيق الشهر المقبل، وذلك في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود نهائيًا بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح المصدر أن الزيادة المتوقعة ستكون محدودة، مرجعًا ذلك إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، إضافة إلى وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية احتياجات السوق البترولية، وهو ما يساهم في تخفيف حدة الأثر على المستهلكين، مع تحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد والسعر المحلي.
اجتماع اللجنة الأخير وقرارات أبريل
تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير خلال أبريل/ نيسان الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر الواحد.
وبناءً على هذه الزيادة، وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيه للتر.
أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة قررت عقب زيادة أبريل/نيسان تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر، وهو ما يعني أن اجتماع اللجنة المقبل مقرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وأشار يوسف في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي، ما يتطلب أكثر من زيادة للوصول إلى ما يُعرف بـ”سعر استرداد التكلفة”، قبل العودة إلى آلية التحريك الدوري للأسعار صعودًا أو هبوطًا وفقًا للمعطيات.
تراجع فجوة التكلفة
من جانبه، كشف وزير البترول كريم بدوي، عن تراجع ملحوظ في الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه، حيث انخفضت من نحو 25% إلى ما بين 11% و15% بالنسبة للبنزين، بينما تراجعت من 42% إلى 31% بالنسبة للسولار، وهو ما يعكس تأثير الزيادات الأخيرة والإصلاحات السعرية.
وأوضح مدحت يوسف أن لجنة التسعير تستند في قراراتها إلى مجموعة من المؤشرات، أبرزها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي. وأكد أن هذه العوامل قد تدفع مستقبلًا إلى خفض أو رفع الأسعار، بحسب التطورات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الوصول إلى سعر استرداد التكلفة في حالة بنزين 80 مثلًا يقتضي أن يصل سعره إلى نحو 18 جنيهًا للتر.
خفض دعم الوقود في الموازنة الجديدة
على الصعيد المالي، أقر مجلس النواب في يونيو/ حزيران الماضي موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، والتي تضمنت خفضًا ملحوظًا في مخصصات دعم الوقود بنسبة تجاوزت 50%، لتصل إلى نحو 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق 2024-2025.
وتأتي هذه الخطوات في سياق التزامات الحكومة ضمن برنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث يُنتظر أن تبدأ المراجعتان الخامسة والسادسة للبرنامج خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع زيارة بعثة من الصندوق إلى القاهرة، وسط توقعات بأن ملف تسعير الوقود سيكون ضمن المحاور الرئيسية للنقاش.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
