أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر.. تأكيد حكومي بالتثبيت رغم زيادات الوقود
أكدت السلطات المصرية تثبيت أسعار خدمات اتصالات المحمول والإنترنت في البلاد، وعدم وجود اي بوادر لتحريكها، بالرغم من تاثر القطاع بزيادات أسعار الوقود التي حدث في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعادة ما تشكو شركات الاتصالات في مصر من ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة زيادات الوقود، بالنظر إلى ما تستهلكه محطات تقوية الشبكات (أبراج الاتصالات)، ووسائل النقل والصيانة (سيارات الفرق الفنية)، والخدمات اللوجستية المرتبطة بتشغيل الشبكة.
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني، رفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، في زيادة هي الثانية هذا العام، وتراوحت الزيادة بين 10.5 و12.9%، بعد رفع الأسعار 15% تقريبا في أبريل/ نيسان.
عدم رفع أسعار الاتصالات
وأكد المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر ثابتة دون أي زيادات، موضحًا أن الجهاز لم يتلقَّ أي طلبات رسمية من شركات الاتصالات لرفع الأسعار، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستخدمين داخل فروع شركات الاتصالات، من خلال إدخال تقنيات جديدة مثل إتاحة كافة الخدمات إلكتروني بهدف تعزيز دقة المعاملات وضمان هوية المستخدمين بشكل آمن وموثوق.
وأوضح شمروخ في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات القمة العالمية للتعهيد المقامة أن تفعيل الخدمات الالكترونية سيتم تجريبيًا خلال الشهر الحالي داخل عدد من الفروع، تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية وتكامل الأنظمة التقنية.
وأشار إلى أن التوقيع الإلكتروني أصبح متاحًا بالفعل للاستفادة من عدد من الخدمات الرقمية، من بينها الحصول على خدمات الاتصالات عبر الهوية الرقمية أو فتح المحافظ الإلكترونية عبر الإنترنت، بما يسهّل على المواطنين الحصول على الخدمات بسرعة وأمان دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.
وفيما يتعلق بما تردد مؤخرًا حول تقديم شركات المحمول طلبات لزيادة أسعار الخدمات بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، أكد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يتلقَ أي طلبات رسمية بهذا الشأن، موضحًا أنه لم يصدر أي قرار يتعلق برفع الأسعار حتى الآن.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز على أن أي تعديل في أسعار الخدمات يخضع لدراسة دقيقة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين واستدامة استثمارات الشركات، مؤكدًا استمرار التعاون مع جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين والتأكد من التزام الشركات بمعايير الجودة والأسعار المعتمدة.
وأكد رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على الانتهاء من تغطية نحو 99.9% من خدمات الجيل الرابع (4G) في أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن خدمات الجيل الخامس (5G) سيتم تغطية جميع أنحاء الجمهورية بها بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
