بروكسل تقطع الحبل.. الغاز الروسي يختفي من الأسواق الأوروبية بحلول 2027
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن لائحة ملزمة للتوقف التدريجي عن استيراد الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027.
وقال المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027 في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
ولا يزال الغاز الروسي يمثل ما يقدر بنحو 13% من واردات الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025، ولكن الاتفاق الجديد يهدف إلى سد هذه الثغرة النهائية في مجال الطاقة بشكل دائم.
وستتضمن الاتفاقية حظرا تدريجيا ملزما قانونا على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا مع فرض حظر كامل لكليهما اعتبارا من نهاية 2026 وخريف 2027 على الترتيب.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه اليوم، عنصرًا أساسيًا في خارطة طريق الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بعد أن حوّلت روسيا إمدادات الغاز إلى أسلحة خلال حربها ضد أوكرانيا.
مواعيد بدء الحظر الأوروبي على الوقود الروسي
بموجب الاتفاق، سيُحظر استيراد الغاز الروسي بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيز النفاذ، مع مواعيد انتقالية متدرجة لعقود التوريد الحالية:
– بالنسبة لعقود التوريد قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو/حزيران 2025، سيُحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من 17 يونيو/ حزيران 2026.
– بالنسبة لعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، سيُطبق الحظر اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027، بما يتماشى مع حزمة العقوبات التاسعة عشرة للاتحاد الأوروبي.
سيُحظر عقود الغاز طويلة الأجل عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2027، بشرط أن تكون أهداف تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح. في حال عدم تحقيق هذه الأهداف، سيكون الموعد النهائي هو 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027 على أبعد تقدير.
ولضمان الامتثال، تُلزم الاتفاقية بإجراءات الحصول على موافقة مسبقة لجميع واردات الغاز ذات الصلة. ويجوز للمفوضية الأوروبية مراجعة قائمة الدول المعفاة إذا كشفت الرقابة الجمركية عن أي تجاوزات موثقة.
خطط التنويع والتخلص التدريجي من النفط الروسي
يُطلب الآن من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم خطط وطنية للتنويع. يجب أن توضح هذه الخطط كيفية نيتها استبدال الغاز الروسي والتغلب على التحديات ذات الصلة. كما يجب على الدول الأعضاء إخطار المفوضية خلال شهر واحد بما إذا كانت لديها عقود توريد غاز روسي أو ما إذا كانت تطبق حظرًا وطنيًا.
ينطبق الشرط نفسه على الدول التي لا تزال تستورد النفط الروسي. وتعتزم المفوضية اقتراح تشريع للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027.
وحتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، بلغت حصة روسيا من واردات غاز الاتحاد الأوروبي 12% بعد أن كانت تمثل 45% قبل الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، مع استمرار دول منها المجر وفرنسا وبلجيكا في تلقي الغاز الروسي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
