لأسباب «غير متوقعة».. جنوب أفريقيا ترفض حزبًا سياسيًا مرتبطًا بـ«داعش»
وجهت لجنة الانتخابات في جنوب أفريقيا ضربة قوية لأذرع تنظيم “داعش” بعد رفضها طلب تسجيل حزب “الدولة الإسلامية في أفريقيا”.
الحزب الساعي للحصول على تسجيل رسمي، يقوده فرهاد هوومر، أحد المدرجين على قائمة الإرهاب الأمريكية.
اللجنة قالت في بيان صدر في 12 يوليو/ تموز، أن الحزب فشل في استيفاء الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من الناخبين المسجلين، كما لم يُعلن تأسيسه بالشكل القانوني المناسب، مكتفياً بنشر إعلان في صحيفة محلية بديربان.
كما أدرجت اللجنة التزام الحزب بتطبيق الشريعة الإسلامية كأحد أسباب الرفض، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة المسلمين في البلاد 2 بالمائة من السكان.
وبعد هذا القرار، أمام الحزب 30 يوماً للطعن، بحسب مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية.
هوومر، الذي لا يخفي عداءه للديمقراطية والرأسمالية، صرّح في وقت سابق بأن هدفه هو “إعادة تطبيق الشريعة كقانون للدولة”.
وكان أحد النواب قد قدم شكوى رسمية ضد الحزب، محذراً من أن الإسم يعكس صلة واضحة بتنظيم “داعش”. إلا أن اللجنة الانتخابية لم تشر إلى علاقة هوومر بالتنظيم في قرارها.
وبالرغم من إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية عام 2022، إلى جانب شركائه وبعض شركاته، لم يكن ذلك كافياً من الناحية القانونية لاستبعاد الحزب من المنافسة السياسية في جنوب أفريقيا، لذلك استندت اللجنة إلى أسباب إجرائية.
وسبق أن أُلقي القبض على هوومر عام 2018 بعد هجوم دموي استهدف مسجداً شيعياً في ديربان، حيث قُتل الإمام بطريقة وحشية، وأُصيب آخرون، إضافة إلى العثور على عبوات ناسفة داخل المكتبة.
وخلال مداهمة أحد العقارات التابعة له، عثرت الشرطة على رجل تنزاني محتجز كرهينة بهدف الحصول على فدية من أسرته، بالإضافة إلى أعلام وأدبيات خاصة بتنظيم “داعش”، ودليل لصناعة المتفجرات.
ورغم خطورة الأدلة، أسقطت المحكمة المحلية التهم عام 2020 بعد أن فشلت السلطات في تحليل بيانات حاسوبية وهواتف محمولة تمت مصادرتها، بسبب ضعف القدرات التقنية، حيث لا يمتلك جهاز الشرطة سوى خبير واحد لتحليل البيانات الإلكترونية.
ويأتي ذلك في سياق أزمة ثقة أوسع، إذ أُقيل وزير الشرطة مؤخراً وسط اتهامات له بالتواطؤ مع شبكات إجرامية، فيما تواجه خليفته اتهامات سابقة بالرشوة والفساد.
هوومر عاد للواجهة مجدداً في 2021 بعد القبض عليه بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخيرة تُقدّر بأكثر من 5 آلاف طلقة، ادعى أنها مخصصة للصيد. إلا أن القضية أُسقطت لاحقاً بسبب “أخطاء في جمع الأدلة”، وسط مزاعم بالتقصير أو التلاعب المتعمد في سير التحقيقات.
وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد وصفت هوومر بأنه “قائد خلية داعش في ديربان”، وأنه على تواصل مع عناصر تابعة للتنظيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويجمع الأموال من خلال عمليات اختطاف وابتزاز شركات كبرى.
كما تم إدراج عدد من شركاته على قائمة العقوبات، باستثناء شركتين لا تزالان تعملان: Noor Satellite وAshiq’s Car Sales، وسط مطالبات أمريكية بإضافتهما إلى القائمة السوداء.
وفي فبراير/ شباط 2023، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) جنوب أفريقيا على “القائمة الرمادية”، بسبب ضعف آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يفرض عليها تعزيز جهود الإصلاح قبل موعد التقييم المقبل في أكتوبر./ تشرين الأول
وتسلط حملة هوومر السياسية الضوء على هشاشة النظام القضائي في جنوب أفريقيا. فعلى الرغم من رفض لجنة الانتخابات لحزبه، فإن هذا القرار لم يُستند إلى خلفيته الإرهابية، ما يُبرز استمرار الثغرات في مواجهة التطرف وتمويل الإرهاب داخل البلاد، وفق التقرير.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
