عام استثنائي.. مصر توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو
في أداء يُعد من بين الأفضل في السنوات الأخيرة، سجلت الموازنة العامة المصرية فائضًا أوليًا قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2023/2024.
مؤشرات تنافسية مشجعة.. وطموح أكبر
أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعل الحكومة أكثر طُموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2% وبلغ 4.8% فى الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025.
قال كجوك، في مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذي يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17%، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.
أعلى فائض أولي
وأضاف “حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية”.
وأوضح أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، حيث يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي 73%.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة في أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1% دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى تلقي نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وتم رد 7.5 مليار جنيه (152.3 مليون دولار) للممولين “قيمة مضافة”، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
حزم جديدة من التسهيلات
وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
وقال: “إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأُطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة”، لافتًا إلى استمرار الجهود الحكومية في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى مواصلة العمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
