كواليس جلسة حكومة لبنان.. الجيش يعرض «خطة السلاح» وانسحاب شيعي
تجري كثير من الأمور خلف الغرف المغلقة خلال اجتماع الحكومة اللبنانية، الجاري حاليا، والمعني ببحث مسألة نزع سلاح حزب الله.
وفي وقت سابق اليوم، بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وعقد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا تمهيديا قبيل انطلاق الجلسة.
وبعيد انطلاق الجلسة بوقت قصير، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، انضم إلى جلسة مجلس الوزراء، حيث سيعرض خطة الجيش لحصر السلاح.
فيما أفادت تقارير صحفية بأن 4 وزراء من “الثنائي الشيعي” إلى جانب الوزير فادي مكي انسحبوا من الجلسة.
وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن الوزراء محمد حيدر، وركان ناصر الدين، وياسين جابر، وتمارا الزين، وفادي مكي، انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء، وتوجهوا إلى قاعة أخرى.
الورقة الأمريكية
وفي 7 أغسطس/آب الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على الأهداف العامة للورقة الأمريكية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.
جاء ذلك على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة.
وجدّد حزب الله الأربعاء، رفضه قرار الحكومة، ودعت كتلته البرلمانية في بيان، السلطات إلى أن “تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد”.
وتضع الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم حزب الله والموفد الأمريكي توم باراك بأنه تاريخي، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونصّ الاتفاق على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وباليومين الماضيين، كثّفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب بمقتل خمسة أشخاص، ولم توقف تل أبيب عملياتها شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن اسلحة وقياديين لحزب الله.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
