عقوبات «الشباب» الصومالية.. ضربة استباقية تقلع جذور الإرهاب (خبراء)
عقوبات فرضتها أمريكا بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، على “الشباب” الإرهابية، توجه ضربة قاصمة للحركة الصومالية وترسل رسائل عدة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 15 من عناصر حركة “الشباب” الصومالية، في خطوة تهدف إلى خنق تمويل الحركة وتقويض قدرتها على زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وتطال العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، قادة إقليميين رئيسيين وأعضاء في الجماعة الإرهابية في مناطق شبيلي السفلى وجوبا السفلى وجوبا الوسطى في الصومال، تورطوا في خلق إيرادات واسعة النطاق وأنشطة أخرى لدعم “الشباب”.
ويؤكد محللون أن هذه العقوبات تهدف لتجفيف منابع التمويل التي تُبقي على نشاط الحركة المسلّحة، والذي يعد بدوره، أحد أبرز مصادر التهديد للأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي.
ومركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي فرض العقوبات، تأسس في مايو/أيار 2017، لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر.
استراتيجية الضربات المالية
وتثير هذه الخطوة تساؤلات عدة حول توقيتها، لا سيما في ظل تطورات إقليمية متسارعة تتقاطع فيها ملفات الإرهاب، والنفوذ الإقليمي، والتحولات في الاستراتيجية الأمريكية تجاه شرق أفريقيا.
كما تطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه العقوبات في إضعاف الشبكات المالية للحركة، التي طورت على مدى سنوات منظومة تمويل معقدة تشمل التهريب، والابتزاز، والتحصيل غير القانوني من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
في هذا السياق، يقول فؤاد عثمان، الباحث في الشؤون الدولية والقرن الأفريقي، إن هذه العقوبات “رسالة من الولايات المتحدة بأنها لم تغادر ساحة الصراع مع الإرهاب في الصومال، بل تواصل حضورها الفاعل بأدواتها التي تتيح لها ممارسة السيطرة ومرونة التأثير”.
وأضاف أن واشنطن “تُظهر مجددا تفضيلها لاستراتيجية الضربات المالية والاستخباراتية الموجهة، بدلاً من الانخراط المباشر والمكلف في عمليات طويلة الأمد”.
ووفق عثمان، فإن هذه المقاربة “تعكس فهماً لبنية حركة الشباب، حيث إن الاقتصاد الموازي وشبكات التمويل المحلي يمثلان جانبا من عمودها الفقري ونفوذها المجتمعي.
تجفيف مصادر التمويل
وضمت قائمة وزارة الخزانة الأمريكية المستهدفين بالعقوبات، حسن أبشير كسورو، وهو ضابط استخبارات ومالية في حركة “الشباب”، قاد مجموعة من شركاء آخرين لجمع ”التبرعات“ الإلزامية من المدنيين في كيسمايو بالصومال.
كما ضمت عدان يوسف ساكيد إبراهيم، وهو أحد جباة التبرعات الإلزامية لحركة الشباب في شبيلي السفلى بالصومال.
ويرى عثمان، أن قرار الولايات المتحدة استهداف هذه البنية، يهدف إلى إضعاف الحركة بشكل جذري، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكلفة السياسية والميدانية.
وتابع “العقوبات تحمل رسائل متعددة الأبعاد للصومال، بأن الدعم الأمريكي سيستمر ولكن وفق مقاربة انتقائية تضمن لواشنطن رقابة ومساءلة صارمة؛ وللإقليم، بأن المبادرات الإقليمية لن تنال دعم الولايات المتحدة تلقائيًا، ما لم تنسجم مع مصالحها وأولوياتها الأمنية”.
من جانبه، أشار الكاتب والباحث في شؤون القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس سليمان، إلى وجود تحالف إقليمي ودولي يعي أهمية دعم الحكومة المركزية بالصومال، لافتا إلى أن أمريكا تصطف مع بقية الدول الحليفة في هذا الصدد.
وفي حديثه مع “العين الإخبارية” أكد سليمان أن العقوبات الأخيرة، “ستضعف قدرات حركة الشباب”، مضيفا أنه “على ثقة من أن هذه القرارات ستجفف مصادر التمويل للحركة”.
aXA6IDUuMTgyLjIwOS4xMTUg جزيرة ام اند امز
