كندا ترفع سوريا من «الدول الداعمة للإرهاب».. خطوة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي
في إجراءات «تتناغم» مع تلك التي اتخذتها بريطانيا وأمريكا في الآونة الأخيرة، رفعت كندا، السبت، اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب، وحذفت هيئة تحرير الشام، من قائمة الكيانات الإرهابية.
وبحسب بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت الحكومة الكندية: إنه بعد مراجعة شاملة، قررت إزالة سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب بموجب قانون الحصانة الدولية، كما أُزيلت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي.
وأضاف البيان، أن قرار إزالة هيئة تحرير الشام جاء نتيجة مراجعة قانونية حديثة لـ18 كيانًا إرهابيًا مدرجًا حاليًا بموجب القانون الجنائي. وأظهرت المراجعة أن 17 كيانًا آخر يجب أن تبقى مدرجة.
وأشار إلى أن هذه القرارات التي اتخذت بعد مراجعة، تأتي تماشيا مع «القرارات الأخيرة التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتأتي بعد جهود الحكومة السورية لتعزيز استقرار سوريا، وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب».
وأشار إلى أن حكومة كندا ستظل ملتزمة بتعزيز السلامة والأمن داخليًا وخارجيًا، وستواصل عملها، بما في ذلك عبر التعاون مع التحالف العالمي ضد داعش، لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية، مثل تلك التي تشكلها القاعدة وداعش.
كما ستواصل جهود المساءلة، بما في ذلك من خلال الآلية الدولية المستقلة والمحايدة، بالإضافة إلى استخدام العقوبات المستهدفة، مشيرة إلى أنها «تقف بثبات مع شعب سوريا في سعيه لمستقبل شامل ومستقر ومزدهر».
سوريا ترحب
ورحّبت سوريا بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تطورٌ إيجابيٌ يعكس إدراكاً متزايداً لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر عنها: إن هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية – الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة.
وأضافت، أن “سوريا تشدد على استعدادها للعمل مع الشركاء الدوليين كافة والتواصل الإيجابي بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويصبّ في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
ماذا نعرف عن العقوبات الكندية على سوريا؟
تفرض كندا حاليًا عقوبات على 56 كيانًا سوريًا و225 فردًا سوريًا بموجب الجدول 1 من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (سوريا). وتشمل هذه العقوبات كبار المسؤولين في نظام الأسد السابق والمقربين منهم من العائلة والأصدقاء.
فيما تشمل الكيانات المدرجة في لوائح سوريا الكيانات المرتبطة بالدولة، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأفراد المدرجين أو المرتبطة بالقمع أو انتشار الأسلحة أو الدعم المالي لنظام الأسد.
وفي 27 فبراير/شباط 2025، أصدرت وزيرة الخارجية الكندية تصريحًا عامًا بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (سوريا) لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية الكندية على سوريا مؤقتًا.
يسمح هذا التصريح لجميع الكنديين والأشخاص المقيمين في كندا بتقديم أي خدمات مالية أو مرتبطة بها داخل أو تجاه سوريا لدعم الديمقراطية والاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المشاركة في المعاملات عبر البنك المركزي السوري وستة بنوك أخرى خاضعة للعقوبات. وتم تمديد هذا التصريح لمدة ستة أشهر إضافية في أغسطس/آب 2025، ويظل ساريًا حتى 23 فبراير/شباط 2026.
ولا تزال بعض القيود بموجب القانون الجنائي وقرارات مجلس الأمن الدولي سارية على الأنشطة المتعلقة بالإنسانية وغيرها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
