«هدنة» بين الكونغو و«إم 23».. هل تنجو من «لعنة الانهيار»؟
أحيت الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23» المتمردة، الخميس، آمال تهدئة للنزاع الدموي طويل الأمد شرقي البلاد، الذي يعد من أعقد الأزمات الأمنية في أفريقيا منذ أكثر من عقدين.
وفي تطوّر مهم، أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23» المتمردة، في بيان مشترك، توصلهما إلى اتفاق مبدئي للعمل على وقف فوري لإطلاق النار.
البيان صدر، عقب سلسلة من المحادثات، ولقاء في الدوحة بين الجانبين وصف بأنه كان «صريحًا وبنّاءً»، مع تعهد الطرفين «بالعمل نحو التوصل إلى هدنة» واحترامها فورًا وطوال مدة المحادثات وحتى اختتامها.
ورغم هذه اللغة الإيجابية، لم يتضح ما إذا كانت الخطوة تعني التزامًا فعليًا وفوريًا بوقف إطلاق النار، أم أنها تندرج ضمن إعلان نوايا قد لا يختلف عن عشرات المبادرات السابقة التي سرعان ما انهارت تحت ضغط الميدان.
فمنذ استئناف تمردها في عام 2021، تمكنت حركة «إم 23» من السيطرة على مناطق واسعة في إقليم شمال كيفو، متهمة حكومة كينشاسا بالتنصل من اتفاقات سابقة تعود إلى عام 2013.
بدورها، تتهم الكونغو رواندا بدعم الحركة عسكريًا، وهو ما تنفيه كيغالي، في مشهد إقليمي معقد يزيد من هشاشة أي اتفاق.
وتسيطر الحركة حاليًّا على مساحات شاسعة من إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام 2021، وقد سيطرت على عاصمتيهما، غوما وبوكافو، في هجوم خاطف في وقت سابق من العام الجاري.
تاريخ من الاتفاقات «المنهارة»
البيان المشترك، رغم لغته المتفائلة، لا يبدو استثناءً عن سلسلة طويلة من الاتفاقات التي ما لبثت أن انهارت تحت وقع المعارك المتجددة، والاصطفافات الإقليمية، وشبكة التعقيدات العرقية والاقتصادية التي تجعل من شرق الكونغو مسرحًا دائم الاشتعال.
ومنذ عودة «إم 23» إلى الواجهة عام 2021، بعد سبات دام سنوات، أقرّت أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، لكنها لم تنجح، رغم الوساطات الدولية المتعددة.
فالاتفاقات التي وُقّعت في نيروبي، ولواندا، وأروشا، انتهت كلها إلى طريق مسدود.
وبينما ترى الحكومة في الحركة المتمردة ذراعًا عسكرية إقليمية، تصر «إم 23» على أنّها تدافع عن حقوق مهمشة داخل بنية الدولة الكونغولية.
ويمثل الاتفاق الأولي بين الطرفين محاولة جديدة لكسر الحلقة المفرغة من القتال، واختبارٌ جديد لجدية الأطراف في المضي نحو تسوية سياسية، بعيدًا عن لغة السلاح التي باتت سمة مزمنة في هذه المنطقة المضطربة.
وتُصرّ الأمم المتحدة والحكومات الغربية على أن رواندا تزود الحركة، التي يقودها منتمون لعرقية التوتسي، بالأسلحة والأفراد.
وتنفي رواندا دعمها للحركة، وتقول إن جيشها تصرّف دفاعًا عن النفس ضد جيش الكونغو ومليشيات أسسها مرتكبو الإبادة الجماعية عام 1994.
aXA6IDUuMTgyLjIwOS4xMTUg جزيرة ام اند امز
